جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده امیر قائدی
- استاد راهنما عباسعلی کدخدایی محمد رضا ویژه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با قانون اساسی قلمداد نمی کند. از این روی مشخص نبودن وضعیت، ماهیت، اعتبار و جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی منجر به آن شده که اعتبار این نهاد که در قانون اساسی رکنی به منظور تصمیم گیری و اداره امور کشور خوانده شده است، در میان نهادهای سیاسی و اداری کشور مخدوش شده و دارای جایگاهی مناسب با شأن آن نهاد نباشد؛ لذا به نظر می رسد تثبیت جایگاه شوراهای اسلامی کشور جز از طریق بیشتر شدن اختیارات و در واقع سپردن صلاحیت وضع مصوبات در مواردی قانونی، امکان پذیر نباشد. کلید واژه: شوراهای اسلامی کشور، مصوبات، اعتبار مصوبات، نظارت، جایگاه شوراهای اسلامی
منابع مشابه
جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
متن کاملجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...
متن کاملچالش های سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض ها وچالش های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظو...
15 صفحه اولبررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
در بخش اول مبانی نظری شوراها را با توجه به قوانین اساسی و عادی و دیگر مقررات مربوط به شوراها مورد بررسی قرار خواهیم داد که در این زمینه فصل اول این بخش را به کلیات شوراها شامل مفاهیم شورا، فلسفه شورا و انواع آن اختصاص خواهیم داد و در فصل دوم نخست جایگاه شوراها را در ساختار اداری و حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده، پس از آن سعی خواهیم کرد رابطه حقوق شهروندان و شوراها را تبیین نماییم و در فصل سوم...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023